Skip to main content Scroll Top
دليل إعادة الهيكلة والإفلاس في مصر
منصة معرفية متخصصة لتبسيط الإطار القانوني لإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس في مصر
المعرفة المبكرة بالقانون
قد تكون بداية إنقاذ الشركة
فهم مؤشرات التعثر المالي والخيارات التي يتيحها القانون في الوقت المناسب يساعد أصحاب الأعمال والدائنين وأصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا قبل تفاقم الأزمة
هل تظهر على شركتك مؤشرات تعثر مالي؟
اكتشف مؤشرات التعثر مبكراً من خلال أداة تشخيص أولية تساعدك على تقييم الوضع المالي للشركة

قانون إعادة الهيكلة والإفلاس

مزايا وآليات إعادة الهيكلة

شروط وإجراءات التقديم

جدول خبراء إعادة الهيكلة

رؤية خبير
من التعثر والإفلاس… إلى التعافي والاستمرارية
«

التعثر المالي لا يعني نهاية الشركة، بل قد يكون نقطة تحول. فالتعامل المبكر مع مؤشرات التعثر، وفهم الأدوات والآليات التي أتاحها القانون، يفتح المجال أمام حلول أكثر فاعلية لمعالجة أسباب التعثر، وإعادة تنظيم الالتزامات، ودعم استمرارية الأعمال

»
أسامة مجاهد الشافعي
خبير إعادة الهيكلة المالية المقيد بجدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية المصرية
عضو المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – INSOL International
عضو دولي – المعهد الأمريكي للإفلاس - American Bankruptcy Institute (ABI)
PANACEA_BRAND.ARCHIVE_MAIN LOGO WHITE

الوعي المبكر بالتعثر المالي

الاكتشاف المبكر يوسّع خيارات المعالجة ويحافظ على استمرارية النشاط

يهدف هذا الدليل إلى رفع الوعي بالإطار القانوني والمالي المنظم لـ إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ومساعدة الشركات وأصحاب الأعمال والدائنين وأصحاب المصلحة على التعرف على مؤشرات التعثر المالي وفهم الآليات والإجراءات التي يتيحها القانون للتعامل معها.

فكلما تم اكتشاف مؤشرات التعثر والتعامل معها في مرحلة مبكرة، زادت فرص معالجة أسباب التعثر، وإعادة تنظيم الالتزامات، والحفاظ على استمرارية النشاط، والاستفادة من الآلية القانونية الأنسب لطبيعة كل حالة.

RPCB هي منصة معرفية مستقلة مقدمة من Panacea، تعرض المفاهيم والنصوص القانونية بصورة مبسطة تساعد غير المتخصصين على فهم الخيارات المتاحة، إلى جانب أدوات ومؤشرات مالية توعوية تساعد على التعرف على بعض علامات الضغط المالي في مراحله المبكرة.

ولا تهدف RPCB إلى أن تحل محل المحامي، أو الخبير المالي أو المحاسب أو أي متخصص آخر، كما لا تقدم المنصة رأيًا أو حكمًا بشأن مدى توافر الشروط القانونية لإعادة الهيكلة أو الصلح الواقي أو شهر الإفلاس في حالة بعينها.